به نقل از «خرداد»

ماجرای عجیب ادعای دولت درباره‌ی پرداخت بدهی دولت پیشین

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۵۹۳۹

جدل رسانه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت سابق ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان سخنگویی اقتصادی دولت را بر عهده دارد، درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت سابق گفته است با همت دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل تسویه شد، امارهای رسمی ارائه شده گواه دیگری را می‌دهند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تفاوت آماری با گفته‌های مقامات دولت سیزدهم سبب شده است برخی چهره‌ها نسبت به این مساله واکنش نشان دهند به طوری که حتی محمدباقر نوبخت، مقامات دولت سیزدهم را دعوت به مناظره کرد، درخواستی که البته بی پاسخ ماند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرآنلاین مبنی بر اینکه بنایی برای انجام مناظره دارید یا خیر؟ گفت: نیازی به مناظره نیست و آمارها گویای همه چیز است .

حالا استناد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به همین آمارهاست.

آذری جهرمی در صفحه شخصی خود با استناد به آمارهای منتشره مطلبی نوشت که با واکنش تند وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد.

وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: «وقتی از اثر ادعای فروش نفت بیشتر بر سفره مردم پرسیده می‌شود، می‌گویند بدهی دولت قبل را می‌دهیم. ظاهرا بدهی که بیشتر شده است، باید دید با دلارهای آزاد شده حاصل از فروش نفت در دولت روحانی این بدهی را کاهش می‌دهند یا افزایش»

این نوشته البته با جوابیه‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجیح داد وارد حوزه‌ی تخصصی آمار نشود و جوابیه‌ای کلی را به وزیر سابق ارتباطات و فناروی اطلاعات بدهد. در این جوابیه بدون رد یا تایید آمارهای ارائه شده ، از آذری جهرمی خواسته شده است در حوزه‌ی تخصصی خود نظر بدهد. در این جوابیه امده است: «انتظار می‌رود دولتمردان سابق که آرایش انتخاباتی به خود گرفته‌اند، حداقل در حیطه تخصصی خود اظهارنظر کنند، اما با این حال لازم به یادآوری است که تحلیل بدهی آنگونه که وزیر ارتباطات سابق انجام داده درست نیست و برای تحلیل میزان بدهی‌ها فاکتورهای مختلفی باید در کنار هم تحلیل شود.»

در این جوابیه آمده است: «نخست، درباره دلارهای آزاد شده و ادعای اینکه اینها درآمد نفت‌هایی است که دولت قبل فروخته، باید ابتدا دولتمردان قبل پاسخ دهند که چرا نتوانستند منابع ارزی ایران را آزاد کنند؟ مگر مدعی نبودند که زبان دنیا را بلدند و چرا دستاورد دولت سیزدهم در آزادسازی منابع بلوکه شده را زیر سوال می‌برند؟ دوم، اینکه اگر در دوره خود توانسته بودند منابع را آزاد کنند، مختار بودند که آن را به نحوه دلخواه هزینه کنند؟ چرا که همه منابع و مخارج دولت در بودجه مشخص است و اینکه یک وزیر سابق درباره نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده اینگونه عوامانه اظهارنظر کند، چیزی جز غرض ورزی سیاسی است؟ به نظر می‌رسد دیپلماسی قوی دولت در ارتباط با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا، جواب داده و همین مساله موجب شده است اثر تحریم‌ها به کمترین حد خود برسد.

منابع بلوکه شده ایران در چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، عراق و ترکیه که آزاد شده، در اختیار بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد.

سومین نکته درباره درآمدهای فروش نفت است و اینکه با غرض ورزی توان دولت برای فروش نفت و وصول آن زیر سوال رود، هم بُعد دیگری از این غرض ورزی است و در این مورد دولت هم عملکرد خود و هم عملکرد سال آخر دولت قبل و تغییرات آن را اطلاع‌رسانی کرده و جدول زیر گویای تغییراتی است که در این مورد محقق شده است.

اضافه می‌شود بخشی از افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به دلیل استفاده از ظرفیت بند (ی) تبصره (۱) قوانین بودجه سال‌های یاد شده که عنوان می‌دارد: «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون به خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند» است، به نحوی که به ترتیب مبلغ ۸۹ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان و ۳۷ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در سال‌های مزبور از طریق بند قانونی فوق (به صورت جمعی- خرجی و بدون واریز وجه نقد محقق شده است.»

جدل رسانه‌ای ادامه دارد

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در پاسخ به پاسخ وزارت اقتصاد نوشت: «وزارت اقتصاد در جوابیه‌ای به این پست منتشر شده در کانال اینجانب، به شدت به سیاست خارجی در دولت قبل تاخته و سپس به جای توضیح در مورد پرسش‌های بنده، توصیه کرده است در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کنم.

مگر تخصص وزارت اقتصاد، سیاست خارجی است که در متن بیانیه‌تان به آن پرداخته‌اید؟ مگر رسانه‌های رسمی دولتتان به آقای همتی (به عنوان یک اقتصاددان) که پرسش‌هایی در مورد عملکردتان طرح می‌کنند؛ جز با توهین پاسخ می‌دهند؟ مگر اساساً رئیس‌جمهور محترم دانش اقتصادی دارند که مرتباً در خصوص عملکرد اقتصادی دولت قبل نقد می‌کنند؟ مگر آقای نوبخت شما را دعوت به مناظره نکرد و بی‌پاسخ ماند؟

نمودار مورد اشاره در پست فوق، استخراجی از آمار خودِ وزارت اقتصاد دولت سیزدهم است. لطفا به جای پرداختن و پررنگ کردن این مسائل حاشیه‌ای، با تخصص خود به این سؤالات پاسخ دهید: چرا علی‌رغم ادعاهای مکرر دولتمردان، بدهی دولت سیزدهم در دو سال اخیر، افزایش قابل توجهی یافته است؟ چرا با ادعای فروش نفت بیشتر، سفره مردم کوچک‌تر شده است؟ ۶ میلیارد دلار آزاد شده از فروش نفت در دولت روحانی، چگونه در دولت سیزدهم هزینه خواهد شد؟»

تسویه بدهی، گمشده پاسخ وزارت اقتصاد

در این میان آنچه مغفول مانده است ادعایی است که بر تسویه بدهی‌های دولت پیشین از سوی دولت سیزدهم دلالت دارد. همان طور که در تصویر بالا قابل مشاهده است میزان بدهی دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی افزایشی را نیز طی کرده است.

به استناد جدید ترین گزارش های بانک مرکزی و مرکز مدیریت بدهی ها وابسته به وزارت دارایی، نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده است، بلکه تا اسفند سال١٤٠١ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ٦٨ هزار میلیارد تومان و خالص بدهی های دولت ( تفاضل بدهی و مطالبات) بالغ بر ١١٩ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است!

بدهی دولت به بانک مرکزی چه شد؟

در سند بانک مرکزی که با عنوان نماگرهای إقتصادی شماره ١١١ منتشر شده ، وضعیت متغیرهای پولی از جمله میزان بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش شده است. همانطور که این سند نشان می دهد در حالی که دولت سیزدهم ادعا می کند ٥٣ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت دوازدهم را تسویه کرده است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از ١١٥ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ١٣٩٩ به ١٨٣ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ١٤٠١ افزایش یافته است .

در عین حال سند مرکز مدیریت بدهی وابسته به خزانه داری کل کشور( منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) نشان می‌دهد از شهریور ١٤٠٠ که دولت سیزدهم مستقر شده است تا اسفند ١٤٠١ یعنی در یکسال و نیم از استقرار دولت سیزدهم حدود ١١٩ هزار میلیارد تومان خالص بدهی دولت ( تفاضل بدهی از مطالبات) افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد ضروری است دولت نسبت به پاسخگویی در خصوص جداول و تفسیر اعداد و ارقام مندرج در امارها اقدام کرده و تنها نسبت به صدور بیانیه‌های کلی اقدام ننماید

منبع: خرداد

کلیدواژه: دولت رئیسی بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی دولت به بانک مرکزی هزار میلیارد تومان میزان بدهی دولت بدهی های دولت وزارت اقتصاد دولت سیزدهم آذری جهرمی دولت قبل فروش نفت آزاد شده بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۵۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای عجیب قتل حسین به دست «ع» گدا

مردی که ساقی محل بوده و مشتری دائمی خود را به قتل رسانده بود، نه در بازجویی و نه در دادگاه اعتراف نکرد و منکر همه چیز شد، اما قضات رای به قصاص او دادند و با تایید این حکم در دیوان عالی، متهم در یک‌قدمی چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش همشهری آنلاین، این ماجرای تلخ نیمه شب پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ هنگامی در شهر مرزی سرخس آغاز شد که سرنشینان یک خودرو پیکر نیمه جان و خون‌آلود مردی را شبانه کنار در منزلی داخل یک کوچه انداختند و از محل گریختند.

لحظاتی بعد اهالی منزل که صدای برخورد شیئی با در حیاط را شنیده بودند، سراسیمه از خانه بیرون آمدند و با پیکر فردی به نام «حسین-س» روبه‌رو شدند که از سر و گوش وی خون می‌ریخت. آنها با دیدن وضعیت وخیم این مرد بلافاصله به وی آب نوشاندند و با امدادگران اورژانس تماس گرفتند.

زمان به کندی سپری می‌شد و بستگان و اطرافیان مرد مجروح دقایق سختی را با اضطراب و نگرانی می‌گذراندند تا اینکه خودروی اورژانس و نیرو‌های کلانتری از راه رسیدند و پیکر خون‌آلود را در حالی به بیمارستان لقمان حکیم انتقال دادند که مرد مجروح در پاسخ به این سوال اطرافیانش که چه کسی تو را به این روز انداخت، نام مرد معروف به «گدا و پسرش» را بر زبان راند و گفت:آن‌ها مرا با چوب زدند.

در حالی که تحقیقات گسترده نیرو‌های انتظامی با دستورات قضایی برای ریشه یابی این ماجرای تلخ و دستگیری مرد معروف به گدا که نام شناسنامه‌ای دیگری داشت، آغاز شده بود، اقدامات درمانی به دلیل کمبود برخی امکانات تخصصی در سرخس به نتیجه نرسید و حسین-س به بیمارستانی در مشهد منتقل شد، اما او بعد از حدود یک ماه که در کما به سر می‌برد، چشمانش را گشود و برای مراقبت‌های ویژه به منزل یکی از بستگانش در مشهد رفت، اما چند روز بعد جان سپرد و بدین ترتیب پرونده مذکور رنگ جنایت گرفت.

کنکاش‌های پلیس سرخس در این باره با دستگیری گدا در حالی وارد مرحله جدیدی شد که تحقیقات نشان داد او از توزیع‌کنندگان مواد مخدر است و حسین نیز در حالی برای خرید مواد مخدر نزد او رفته بود که فقط مشتی پول خرد (سکه) در دست داشت.

یکی از مطلعان در این باره به پلیس گفت: من صدای ریخته شدن سکه‌ها روی زمین را شنیدم که موجب درگیری لفظی بین مرد معتاد و ساقی محل شده بود. به همین خاطر هم یک اسکناس هزار تومانی به او دادم تا مواد مخدر را به مرد معتاد بدهد.

در حالی که پزشکی قانونی نیز علت مرگ حسین-س را خونریزی مغزی بر اثر ضربه اصابت جسم سخت تشخیص داده بود، متهم «ع-ز» (ساقی محل) هرگونه درگیری خود با مرد معتاد را انکار کرد و مدعی شد که او فقط ظهر روز حادثه برای خرید تریاک به منزل او مراجعه کرده است.

وی در ادامه اعترافات خود مدعی شد شب حادثه برای خرید میوه و دیگر مایحتاج زندگی بیرون از منزل بوده و ساعت ۲۳ به منزلش رفته است. بررسی‌های بیشتر نشان داد که ماجرای رها شدن پیکر خون‌آلود ساعت ۲۳:۴۵ به پلیس گزارش شده است.

با توجه به تحقیقات تکمیلی در دادسرای عمومی و انقلاب سرخس، این پرونده جنایی با کیفرخواست صادر شده به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات با تجربه مورد رسیدگی قرار گرفت. در جلسات محاکمه که به ریاست قاضی هادی دنیا دیده و مستشاری قاضی غلامرضا مصطفوی در مشهد برگزار شد، گدا و پسرش پای میز عدالت نشستند تا به همراه وکلای خود از اتهام قتل عمدی دفاع کنند.

با توجه به حساسیت این پرونده پیچیده جنایی که به کلافی سردرگم می‌ماند، واکاوی تخصصی از سطر به سطر اوراق آن آغاز شد. در نهایت قضات دادگاه سرنخ اصلی آن را در حالی به دست گرفتند که ساقی محل در برابر دلایل انکارناپذیر و استنادات دقیق دادگاه، حیرتزده به وکلا می‌نگریست تا شاید راه چاره‌ای بیابند.

در همین حال قاضی «دنیادیده» به محتویات پرونده و اظهارات شاهدان و مطلعان اشاره کرد که یکی از آنها گفته بود: وقتی ماجرای کتک‌کاری و ضرب و جرح «حسین-س» را شنیدم بلافاصله شبانه به منزل گدا (ع-ر) رفتم که خودروی او مقابل منزلش پارک بود. زمانی که دستم را روی کاپوت خودرو گذاشتم هنوز داغ بود که نشان می‌داد او دقایقی قبل از خودرو استفاده کرده است.

در همین حال یکی از شهود درباره ماجرای شب حادثه به قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی گفت: آن شب من مشغول لحاف‌دوزی بودم که فردی با من تماس گرفت و از رها شدن پیکر حسین-س (یکی از بستگانم) خبر داد. وقتی به محل رسیدم آمبولانس اورژانس و پلیس ۱۱۰ هم آمده بودند. از حسین پرسیدم چه کسی تو را زد، او گفت: گدا و فرزندش مرا جای دیگری زدند و با خودرو به اینجا آوردند! من هم بلافاصله با شنیدن نام گدا به در منزل او رفتم که دیدم جلوی در منزلش خیس است، یعنی آب ریخته بودند. وقتی زنگ منزل را به صدا درآوردم، پسرش گفت پدرم خانه نیست، ولی ناگهان پدر او (ع-ز) از در پارکینگ بیرون آمد و با اخم به من گفت با چه کسی کار داری؟ گفتم من از بستگان حسین هستم. او اینجا آمده است؟ گدا در پاسخ گفت یک بار ظهر آمد و تریاک گرفت و یک بار هم نیم ساعت قبل اینجا آمد و بعد از خرید تریاک رفت.

درحالی که ساقی محل فروش مواد مخدر به مرد معتاد را تایید می‌کرد و او را از مشتریان خود می‌دانست، باز هم بر طبل انکار می‌کوبید و همچنان به تناقض‌گویی‌های خود با جملاتی مانند «کی گفته؟» ادامه می‌داد تا اینکه همه ماجرا را در آخرین دفاعیات خود منکر شد. اما قضات شعبه ششم دادگاه که با طمانینه و آرامش به اظهارات متهمان گوش می‌دادند، در نهایت پس از مشورت‌های قضایی رای خود را در این باره صادر کردند.

در این رای که به امضای قاضی هادی دنیادیده (رئیس شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی) رسیده، آمده است به نظر دادگاه حسین-س (مقتول) برای خرید مواد مخدر به متهم (ع-ز) مراجعه کرده که از مشتریان همیشگی او بوده ولی پولی به همراه نداشت. به همین خاطر و تحت تاثیر مواد مخدر برای متهم ایجاد مزاحمت کرده است تا جایی که متهم برای رهایی از مزاحمت‌های وی به قصد تنبیه او، نه به قصد قتل، با چوب به سر وی زده است و پس از مشاهده وخامت حال مرد مجروح و برای آنکه این موضوع دامنگیر وی نشود، او را با خودرو به در منزل یکی از بستگانش انتقال داده است تا آنها او را به بیمارستان برسانند و...

در ادامه این رای قاطع که به استدلال‌های دقیق و موشکافانه حقوقی و قضایی گره خورده به ضربه نوعا کشنده اشاره و تاکید شده است: «از آنجا که متهم قصد قتل نداشته، اما ضربه با چوب به سر نوعا کشنده تلقی می‌شود، بنابراین اتهام قتل عمدی وی منطبق بر موازین قانونی است...» به همین دلیل قضات دادگاه ع-ز (متهم) را به قصاص نفس محکوم کردند و رای به تبرئه فرزندش دادند چراکه دلایل کافی مبنی بر مشارکت وی در جنایت وجود نداشت.

با اعتراض متهم و وکلای مدافع به رای مذکور، این پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارسال شد و توسط قضات سپیدموی زیر ذره‌بین قضاوت قرار گرفت، اما آنها نیز با مطالعه دقیق محتویات پرونده به استدلال‌های موشکافانه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مهر تایید زدند و بدین ترتیب متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

منبع: روزنامه خراسان

tags # اخبار حوادث سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!